الشروط والأحكام

1. مقدمة واقرار

باستخدامك لموقعنا الإلكتروني أو بطلبك لأي من خدماتنا (الإدارية، التقنية، الإبداعية)، فإنك توافق على الالتزام بالشروط والأحكام الموضحة أدناه. تعتبر هذه الشروط عقداً قانونياً ملزماً بين "أبو حاتم لخدمات الأعمال" وبين العميل.

2. نطاق الخدمات

نحن نقدم خدمات تشمل (استخراج الفندر كود، الامتثال للأمن السيبراني، تصميم البروفايلات، المواقع، التطبيقات، والموشن جرافيك).

نلتزم بتقديم الخدمة وفق المعايير المهنية، ولكننا لا نتحمل مسؤولية رفض الطلبات من الجهات الخارجية (مثل أرامكو أو سابك) إذا كان الرفض ناتجاً عن نقص في مؤهلات العميل أو بياناته الأساسية.

3. التزامات العميل

يلتزم العميل بتقديم كافة البيانات والمستندات الصحيحة والمحدثة المطلوبة لتنفيذ الخدمة.
العميل مسؤول مسؤولية كاملة عن دقة المعلومات المقدمة، وأي تأخير ناتج عن نقص البيانات يقع على عاتق العميل.
يلتزم العميل بالحفاظ على سرية بيانات التواصل والحسابات التي يتم إنشاؤها له.

4. سياسة الدفع والرسوم

يتم البدء في تنفيذ الخدمة فور استلام الدفعة المتفق عليها (سواء كانت كاملة أو جزئية حسب العقد).
الرسوم المذكورة في عروض الأسعار لا تشمل الرسوم الحكومية أو رسوم المنصات الخارجية ما لم ينص على خلاف ذلك صراحةً.
في حال تأخر العميل عن سداد الدفعات المستحقة، يحق لنا تعليق العمل حتى يتم تسوية المستحقات.

5. الملكية الفكرية

بالنسبة للتصاميم، المواقع، والبروفايلات: تنتقل ملكية العمل النهائي للعميل فور سداد كامل المستحقات المالية.
يحق لـ "أبو حاتم لخدمات الأعمال" عرض الأعمال المنفذة في معرض أعمالنا (Portfolio) ما لم يطلب العميل عدم ذلك كتابياً.
يمنع منعاً باتاً إعادة بيع أو توزيع الأكواد البرمجية أو التصاميم الخاصة بنا لطرف ثالث دون إذن مسبق.

6. سياسة التعديلات والإلغاء

يحق للعميل طلب عدد [حدد عدد التعديلات، مثلاً 3] تعديلات مجانية على الخدمات الإبداعية (تصميم، موشن جرافيك). أي تعديلات إضافية تخضع لرسوم إضافية.
في حال رغبة العميل في إلغاء الخدمة بعد البدء فيها، يتم خصم قيمة الجهد المبذول والمصاريف الإدارية واسترجاع المتبقي (إن وجد) وفقاً لجدول العمل المنفذ.

7. إخلاء المسؤولية

لا نتحمل مسؤولية أي خسائر تجارية، أو فقدان بيانات، أو تعطل أعمال ناتج عن سوء استخدام العميل للمنصات الرقمية التي قمنا بتطويرها.
نحن وسيط في خدمات الفندر كود والامتثال، والقرار النهائي بالقبول أو الرفض يعود للجهة المانحة للشهادة أو الكود.

8. القانون الواجب التطبيق

تخضع هذه الشروط والنزاعات الناشئة عنها للأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وتختص محاكم [الدمام] بالفصل في أي نزاع.